الطلب المقدَّم
قدّمت شركة بي جيه إم إنتركونكشن في الثالث عشر من أكتوبر اتفاق دراسة إلى اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة يغطي مجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي «فلاغشيب» التابع لسوفت بنك في أوهايو، وقدرته نحو عشرة غيغاواط، إلى جانب التوليد والنقل اللازمين لتغذيته، بحسب ما أوردته يوتيليتي دايف. وُقّع الاتفاق في الخامس والعشرين من سبتمبر، وطلبت بي جيه إم من اللجنة قبوله وجعله سارياً من ذلك التاريخ.
أرقام الاتفاق محددة. ستغطي تعرفة مراكز البيانات لدى إيه إي بي أوهايو مرحلة أولى قدرها 800 ميغاواط. ثم تشمل الدراسة 9.6 غيغاواط إضافية من الأحمال و10.2 غيغاواط من التوليد الجديد بالغاز، وتعتزم شركة إس بي إنرجي التابعة لسوفت بنك بناءها على مراحل حتى عام 2032. وتخطط إيه إي بي أوهايو لثلاثة خطوط نقل بجهد 765 كيلوفولت والبنية المرتبطة بها.
سيقام معظم المجمع في منشأة بورتسموث للانتشار الغازي التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في مقاطعة بايك، وهي منشأة سابقة لتخصيب اليورانيوم. وسيكون جزء من التوليد على بعد نحو خمسين كيلومتراً. وكان البيت الأبيض قد أعلن عن فلاغشيب في منتصف فبراير ضمن اتفاق تجاري مع اليابان بقيمة 550 مليار دولار.
لماذا يهم المسار المختار
لا تستخدم بي جيه إم طابور الربط المعتاد لديها، بل تستخدم «نهج اتفاق الولاية»، وهو آلية تطلب بموجبها ولاية، أو مجموعة ولايات، من مشغل الشبكة دراسة مشاريع بعينها لازمة لتنفيذ سياسة الولاية، ويدفع ثمن المشاريع المنفذة بهذه الطريقة مستهلكو الولاية الطالبة. وقد تقدمت أوهايو بالطلب؛ وأوردت آر تي أو إنسايدر في سبتمبر أن هيئة المرافق العامة في أوهايو طلبت من بي جيه إم بدء هذا النهج لما يُعرف رسمياً بمجمع بورتس-بايك التقني.
وأبلغت بي جيه إم اللجنة بأن اتفاق الدراسة هو الوسيلة التي ستجري بها تقييماً متكاملاً «بينما تواصل بي جيه إم تطوير عملية أكثر رسمية لدراسة الطلبات من هذا النوع». بعبارة أخرى، الأداة المستخدمة لمجمع بقدرة عشرة غيغاواط لا يوجد خلفها بعد إجراء مستقر.
من يدفع
تقول بي جيه إم إن إس بي إنرجي ستدفع تكاليف التوليد وبنية النقل التي ستُبنى لتغذية مراكز البيانات، وتصف ذلك بأنه متسق مع تعهدها بحماية المشتركين. وتشمل الالتزامات واجبات دفع تتعلق بالبنية التحتية وتسري بصرف النظر عن كمية الكهرباء التي يستهلكها المجمع فعلياً، وهي الحماية التي تهم إذا تأخر الحمل أو جاء أقل مما وُعد به. كما ستتيح إس بي إنرجي للشبكة ما يفيض من قدرة التوليد والنقل.
هذا التزام وليس توزيعاً. فآليات توزيع التكاليف واستردادها تبقى رهناً بإجراءات مقبلة أمام هيئة المرافق العامة في أوهايو وأمام اللجنة الفيدرالية. وبينما تجري دراسات الموثوقية، تقول بي جيه إم إنها ستعمل مع أوهايو وأطراف أخرى على منهجية لتوزيع التكاليف على مشاريع السياسة العامة المبرمة باتفاق الولاية التي تقرر الهيئة رعايتها.
ما لن تفعله الدراسة
كانت بي جيه إم صريحة بشأن الحدود. فالدراسات «لن تختار بذاتها مشاريع نقل أو جهات معيّنة»، ولن تحدد توزيع التكاليف، ولن تمنح مشروع فلاغشيب خدمة نقل أو حقوق ربط. أما ما ستفعله فهو تقييم ما إذا كانت الشبكة قادرة على تغذية المجمع بموثوقية دون تحميل تكاليف المشروع لعملاء آخرين، وما إذا كانت منشآت النقل التي حددتها إيه إي بي أوهايو كافية، وإن لم تكن كافية فتحديد ما يلزم إضافة إليها.
ويبيّن الطلب أيضاً أن الأرقام لم تستقر بعد بين المصادر. فيوتيليتي دايف تذكر تقديراً بنحو 33 مليار دولار لتوليد غازي بقدرة 9.2 غيغاواط، مقابل 10.2 غيغاواط في اتفاق بي جيه إم نفسه.
ما ينبغي متابعته
أمران. الأول ما إذا كانت اللجنة الفيدرالية ستقبل تاريخ السريان بأثر رجعي واستخدام نهج اتفاق الولاية لمشروع بهذا الحجم، وهو ما سيضع القالب للمشروع التالي. والثاني منهجية توزيع التكاليف التي تقول بي جيه إم إنها تطورها مع أوهايو بالتوازي: فوفق النهج القائم اليوم، تقع فاتورة مشاريع السياسة العامة على مستهلكي الولاية الطالبة، ولم يُجب بعد عن سؤال كم من مجمع خاص بقدرة عشرة غيغاواط يُعد سياسة عامة.
