المسودة
فتحت المفوضية الأوروبية باب الملاحظات على مسودة لائحة تنفيذية تحدد كيف ستدير إجراءات الإنفاذ بموجب قانون الذكاء الاصطناعي. وتصف صفحة المبادرة المسودة بأنها تغطي الاطلاع على الملف والضمانات الإجرائية ومدد تقادم العقوبات، وفق ما تقتضيه المادتان 75c و75d من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689.
والوثيقة مسجّلة برقم Ares(2026)9589403 وتقع في عشر صفحات. فُتحت المهلة في 12 أكتوبر وتُغلق في 9 نوفمبر 2026 عند منتصف الليل بتوقيت بروكسل. وتخطط المفوضية لاعتماد اللائحة في الربع الأخير من هذا العام. وعند كتابة هذا الخبر كانت ستة إسهامات قد نُشرت، منها إسهام من اتحاد الصناعة الصحية الإسباني FENIN الذي طلب توضيح كيفية التعامل مع المعلومات السرية الواردة من أطراف ثالثة في سلسلة القيمة.
ماذا تفعل المادتان 75c و75d فعليًا
هاتان المادتان جديدتان. أُضيفتا إلى قانون الذكاء الاصطناعي عبر الحزمة الرقمية الشاملة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والنص الموحّد الصادر في 27 يوليو 2026 يضعهما في خانة الجديد.
تمنح المادة 75c مكتب الذكاء الاصطناعي سلطة قرار خاصة به. فحين يجد أن مشغّلًا يقع ضمن نطاق المادة 75(1) غير ممتثل، يصدر قرارًا يثبت ذلك — لكن عليه أولًا إبلاغ استنتاجاته الأولية موضحًا التدابير التي يدرسها، وله أن يجري حوارًا منظمًا يعرض فيه المشغّل التزامات.
وتأتي العقوبات من المادة 99 من الفقرة 3 إلى 7، مع ما يلزم من تعديل. وتغطي الغرامات الإدارية بموجب المادة 99(4) مخالفة أي حكم منطبق من اللائحة، بما في ذلك أحكام غير مدرجة فيها، وكذلك عدم الامتثال لقرارات اتُّخذت بصلاحيات المكتب نفسه. أما تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة ردًّا على طلب فيُعاقَب عليه على حدة.
والغرامات التهديدية الدورية هي الأداة الأمضى. فبوسع مكتب الذكاء الاصطناعي فرضها لإجبار شركة على الخضوع لتحقيق أو تفتيش، أو الرد على طلب معلومات، أو تنفيذ إجراءات تصحيحية، أو الامتثال لقرار. ويجب أن تكون فعّالة ومتناسبة، وألا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي أو الإيرادات السنوية العالمية في السنة المالية السابقة، عن كل يوم.
ولمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ولاية قضائية كاملة لمراجعة غرامة أو غرامة تهديدية، ولها إلغاؤها أو تخفيضها أو زيادتها.
من يطال هذا
المادة 75(1)، بصيغتها المعدَّلة، تجعل مكتب الذكاء الاصطناعي مختصًا حصريًا في حالتين. الأولى أنظمة الذكاء الاصطناعي المبنية على نماذج عامة الغرض حين يأتي النموذج والنظام من المزوّد نفسه أو المجموعة نفسها — مع استثناءات لمنتجات الملحق الأول، وأنظمة البند 2 من الملحق الثالث، وجهات إنفاذ القانون وإدارة الحدود والمؤسسات المالية بموجب المادة 74(6)، وإقامة العدل. والثانية أي نظام ذكاء اصطناعي يشكّل، أو يندمج في، منصة أو محرك بحث على الإنترنت ضخم جرى تعيينه بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وهذا الاختصاص يلتصق بالمزوّدين. ولا يطال المشغّلين إلا حين يكون المشغّل هو المزوّد نفسه أو جزءًا من المنشأة نفسها.
والمادة 75d هي التي تفوّض إصدار لائحة التنفيذ. فهي تنص على وجوب الاحترام الكامل لحقوق الدفاع وللاطلاع على الملف، وعلى أن الاطلاع يجري عبر إفصاح متفاوَض عليه يحمي الأسرار التجارية، وعلى أن للمكتب أن يحدد شروط الإفصاح بنفسه عند اختلاف الأطراف، وعلى أن الملف لا يمتد إلى وثائقه الداخلية ولا إلى مراسلاته مع السلطات الوطنية. كما تُلزم المكتب بنشر قراراته، مع أسماء الأطراف والعقوبات.
ما يستحق المتابعة
تُغلق المشاورة في 9 نوفمبر، والاعتماد مخطط له قبل نهاية العام. والسؤال الذي تحسمه المسودة عمليًا هو من يحق له، من جانب الشركة، قراءة الأدلة المقامة ضدها — فآلية الإفصاح المتفاوَض عليه هي الجزء الذي سيتجادل حوله المحامون، لأن ملف إنفاذ لا يقرؤه سوى مستشارين خارجيين إجراء مختلف عن ملف تستطيع الشركة فحصه بنفسها.
