مقاطعة ترفع دعوى أمام محكمة في كاليفورنيا
رفعت كولومبيا البريطانية يوم الاثنين دعوى على OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، بسبب طريقة تعامل الشركة مع محادثات سبقت إطلاق النار الجماعي في مدرسة بالمقاطعة في فبراير. وهي المرة الأولى التي تقاضي فيها مقاطعة كندية شركة ذكاء اصطناعي بسبب جريمة عنف.
قُتل ثمانية أشخاص في العاشر من فبراير في مدرسة تمبلر ريدج الثانوية، في بلدة يقطنها نحو ألفي نسمة شمالي كولومبيا البريطانية. أما مطلق النار، جيسي فان روتسيلار البالغ ثمانية عشر عامًا، فقد مات بطلقة أطلقها على نفسه.
تهمتان
تقوم دعوى المقاطعة على حجتين، بحسب الجزيرة: أن OpenAI لم تبلّغ أجهزة إنفاذ القانون بالتهديدات العنيفة التي وردت في ChatGPT قبل الهجوم، وأنها صمّمت منتجًا غير آمن وباعته.
تعود المحادثات إلى عام 2025. وقد أغلقت OpenAI الحساب بعد اكتشاف المحتوى لكنها لم تبلّغ الشرطة، حسبما ذكر موقع Techcouver. وأكدت الشركة أن تلك المحادثة كانت مقلقة بما يكفي لإطلاق مراجعة داخلية من موظفيها. غير أن تلك المراجعة لم تصل قط إلى الشرطة الملكية الكندية.
ما تطالب به المقاطعة
تطالب كولومبيا البريطانية بالمال — كلفة الاستجابة الطارئة وتعافي المجتمع المحلي — وبأوامر قضائية تُلزم OpenAI بإعادة بناء طريقتها في رصد المحادثات التي تنطوي على تهديد بالعنف والتعامل معها.
وذهبت النائبة العامة نيكي شارما أبعد من الدعوى نفسها، إذ دعت إلى تعديل القانون الجنائي الكندي لإنشاء ما وصفته بمسار للمساءلة البشرية عن أفعال الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينقل المسألة من المحاكم إلى التشريع الاتحادي.
أكثر من ثلاثين قضية أمام المحكمة نفسها
تنضم المقاطعة إلى قائمة مزدحمة أصلًا. فأكثر من ثلاثين دعوى رفعتها عائلات وناجون وطلاب وموظفو المدرسة معروضة بالفعل أمام المحكمة الاتحادية نفسها في كاليفورنيا. وكان ألتمان قد كتب إلى أهالي البلدة في أبريل معربًا عن أسفه العميق لأن الشركة لم تتصل بالشرطة، ووعد بتغييرات. وتقول دعوى المقاطعة إن تلك التغييرات لم تُنفّذ.
ما ينبغي متابعته
ثلاثة أمور. أولها ما إذا كانت محكمة اتحادية أميركية ستسمح لحكومة مقاطعة أجنبية باسترداد نفقات عامة من شركة أميركية. وثانيها ما إذا كانت القضايا ستُضم، فيتولى قاض واحد السؤال الجوهري عما تدين به شركة النماذج للشرطة. وثالثها ما إذا كان الواجب الذي تطلبه المقاطعة — أن تبلّغ شركة خاصة الشرطة عن مستخدم — أمرًا تفرضه محكمة أصلًا، أم أمرًا يتعيّن على المشرّع كتابته.
