عشر ثغرات ومشروع قانون واحد

طالبت لجنة في مجلس العموم البريطاني بقانون لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي في الدورة البرلمانية المقبلة، وبجهة تنظيمية جديدة تملك صلاحية التدخل قبل أن يصل أي نموذج إلى الجمهور. ونُشر التقرير، المعنون حواجز من أجل النمو: جعل الذكاء الاصطناعي آمنًا، في 18 نوفمبر عن لجنة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة.

الجهة التنظيمية التي يصفها النواب ستتمكن من طلب تحقق مستقل من ادعاءات السلامة لدى المطور، ومن إيقاف التدريب والاختبار عاليي المخاطر، ومن تأجيل النشر أو حظره، ومن تعليق الخدمات حين يتعذر ضبط المخاطر. واللجنة صريحة في أن هذه الصلاحيات يجب أن تنفذ أثناء بناء النظام لا بعد إطلاقه فقط: فبعض النماذج، كما تلاحظ، لا يمكن سحبها بصورة موثوقة بعد نسخها وتوزيعها.

ويحصي التقرير عشر نقاط ضعف في الترتيبات الحالية، منها: غياب تعريفات قانونية للأضرار غير المقبولة ولعتبات المخاطر، وغياب سلطة قانونية للوصول إلى النماذج، وغياب تحقق مستقل من ادعاءات السلامة، وغياب الإبلاغ الإلزامي عن الحوادث وأشباهها، وقصور ترتيبات المسؤولية وسبل الإنصاف، وضعف حماية المبلغين.

اختبارات بلا أنياب

تملك بريطانيا بالفعل معهد أمن الذكاء الاصطناعي، وتصفه اللجنة بأنه مركز خبرة معترف به دوليًا. ومشكلته هي النفوذ. فوصوله قائم على التعاون الطوعي، ولا يستطيع منع شركة من إطلاق نموذج يثير قلقه.

غرفة اجتماعات خالية بكراسٍ حول طاولة طويلة
استمعت اللجنة إلى أوبن إيه آي وغوغل ديب مايند وأنثروبيك وميتا. صورة توضيحية. cottonbro studio · pexels · Pexels License

وجواب اللجنة هو الفصل بين الأدوار: يحتفظ المعهد بالاختبار التقني ويقدم الأدلة، وتتولى جهة تنظيمية منفصلة الإنفاذ، ويقرر الوزراء المسؤولون أمام البرلمان مستوى المخاطر الذي يُطلب من الجمهور تحمله.

وشملت الجلسات التي استند إليها التقرير أوبن إيه آي وغوغل ديب مايند وأنثروبيك وميتا. وأكدت الشركات الأربع للنواب أنها لن تطلق نموذجًا تعتبره غير آمن. واعتراض اللجنة ليس أنها تكذب، بل أن كلًا منها تطبق عتبتها الخاصة وتحكم على امتثالها بنفسها، دون إلزام قانوني بطلب رأي خارجي أولًا.

وأخبر موظفون سابقون في القطاع اللجنة بأن إثارة مخاوف السلامة لها ثمن، وتحدثوا عن عقود مقيِّدة وضغوط تجارية ومثبطات مالية. ويطالب التقرير بحماية قانونية للمبلغين وبقنوات إبلاغ محمية.

الرقم المرافق للحجة

تقدم اللجنة هذا كله بوصفه سياسة نمو لا سياسة كبح. فاستنادًا إلى تقديرات إنتاجية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحسب أن الذكاء الاصطناعي قد يجعل الاقتصاد البريطاني أكبر بما يصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني بعد عشر سنوات، وترى أن القواعد الواضحة هي ما سيمنح الشركات الصغيرة الثقة لتبني التقنية. كما ترى في الخبرة البريطانية بالاختبار أساسًا لصناعة تصديرية في توكيد الذكاء الاصطناعي.

لوحة تحكم صناعية مغطاة بمفاتيح دوارة ومصابيح مؤشرة
يريد النواب جهة تنظيمية قادرة على إيقاف التدريب عالي المخاطر. صورة توضيحية. Florent Bertiaux · pexels · Pexels License

وقال رئيس اللجنة ليام بيرن الأمر بصراحة أكبر: “لا يمكننا منح قادة الذكاء الاصطناعي اليوم حرية غير مقيدة ليتصرفوا كأطباء فرانكنشتاين معاصرين، فيخلقوا أخطارًا خارج سيطرة أي أحد.”

ما سيأتي

تريد اللجنة أن ينشر الوزراء خلال ثلاثة أشهر أهدافهم لرئاسة بريطانيا لمجموعة العشرين في 2027، بما يشمل التعاون في الوصول إلى النماذج وتقييمات السلامة والإبلاغ عن الحوادث والإطلاقات عالية المخاطر، إضافة إلى تقييم خيارات اتفاقية متعددة الأطراف. وتضيف أن السعي إلى اتفاق دولي يجب ألا يؤخر الضمانات في الداخل.

ولا شيء من هذا ملزم لأحد. فتوصيات اللجان المختارة مشورة، والحكومة لم تلتزم بالقانون. وهذا أيضًا أول تقرير في تحقيق أطول حول تبني الذكاء الاصطناعي وسلامته وحوكمته، فاللجنة ستعود.