ثلاثة مخاطر، والذكاء الاصطناعي أحدها
صنّف صندوق النقد الدولي تصحيحًا في الأسواق يقوده الذكاء الاصطناعي بين ثلاثة مخاطر قادرة على شدّ الأوضاع المالية العالمية بحدة وإشعال اضطراب في الأسواق. والخطران الآخران هما ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية، والتهديدات السيبرانية. ويرد هذا التقييم في الفصل الأول من تقرير الاستقرار المالي العالمي لشهر أكتوبر 2026 المعنون “Beneath the Resilience: Rising Risks, Unresolved Vulnerabilities”، الذي صدر خلال الاجتماعات السنوية للصندوق.
مؤشر الاتجاه الذي يمنحه الصندوق لخطر الذكاء الاصطناعي هو “دون تغيّر يُذكر” منذ تقرير أبريل، في حين وُصف كل من عوائد السندات والتهديدات السيبرانية بأنه “أسوأ”. أما الجديد فهو التفصيل: الفصل يضع أرقامًا على الرفع المالي المتراكم تحت التوسع في الذكاء الاصطناعي، وهذه الأرقام هي الخبر.
950 مليار دولار داخلًا، و1.4 تريليون دولار موعودة
يحصي الفصل أربع عشرة معاملة أُعلن عنها منذ عام 2023، قادت فيها شركات الحوسبة فائقة النطاق نحو 300 مليار دولار من استثمارات الأسهم في ما يسميه الصندوق “شركات ذكاء اصطناعي أضعف ماليًا”، مدعومة بـ650 مليار دولار من الدين، مقابل التزامات بإيرادات مستقبلية قيمتها 1.4 تريليون دولار عبر خدمات أو طلبات شرائح. ويقع نحو 320 مليار دولار من هذا الدين على الشركات المستفيدة نفسها، بما يشمل دينًا مدعومًا بضمانات المستثمرين، وتمويلًا مشروطًا، والتزامات أخرى خارج الميزانية.
قلق الصندوق لا يتعلق بقدرة المستثمرين على السداد. فهو يكتب أن الشركات في جانب الاستثمار “سليمة ماليًا بوجه عام”. المشكلة في بنية الترتيب نفسه: تعرّض شركة مستفيدة محورية للضغوط يعني أن “استثمارات الأسهم والدين في تلك الشركات تفقد قيمتها في اللحظة ذاتها التي تتضرر فيها تدفقات الإيرادات المستقبلية المرتبطة بها”. ويمنح التقرير هذا النمط من الإخفاق اسمًا — “مخاطر الاتجاه المعاكس” — ويلاحظ أن التمويل ووعود الإيرادات مركّزة في حفنة من الشركات المستفيدة.
ثلاثة مواضع يستقر فيها الرفع المالي
يحدد الفصل ثلاثة مصادر متنامية للرفع المالي، وكلها مقيسة مقارنةً بعام 2024. فنصيب شركات الحوسبة فائقة النطاق من إصدارات سندات الشركات العالمية من الدرجة الاستثمارية ارتفع إلى 10% من أقل من 1%، مع تدفقات نقدية حرة “تتراجع بسرعة” وهي تحاول تمويل التزاماتها في الذكاء الاصطناعي. وتشرح حاشية سبب أهمية ذلك خارج القطاع: شكّلت إصدارات الدرجة الاستثمارية 40% من إجمالي إصدارات السندات، بما فيها السندات الحكومية، في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أساس مرجّح بالمدة في الربع الأول من 2026. أي أن اقتراض الذكاء الاصطناعي ينافس الحكومات مباشرة على المستثمرين أنفسهم.
ثانيًا، نمت مراكز الأسهم الإجمالية لصناديق التحوط مضافًا إليها قروض الهامش من 10% إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة. وثالثًا، صعد نصيب الأسهم الفردية في صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرفع المالي إلى 28% من 16%، وهو ما ينسبه الصندوق إلى مستثمري التجزئة الذين يشترون تعرضًا مرفوعًا لأسهم الذكاء الاصطناعي.
كم سيكلّف التصحيح
يضع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بالتوازي نموذجًا لتراجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يقلّص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 0.4%، والاستثمار بنسبة 1.3%، والاستهلاك بنسبة 0.6% بحلول عام 2028. وسيكون الضرر في أسواق الأسهم متفاوتًا: فالأسواق الآسيوية المتقدمة تسجّل أعلى معامل بيتا مقابل مؤشر عالمي للذكاء الاصطناعي، بينما تأتي منطقة اليورو والمملكة المتحدة في مرتبة منخفضة. ويستشهد الفصل كذلك بمسح بنك أوف أمريكا لمديري الصناديق في أغسطس، حيث سمّى المشاركون “ازدهار الذكاء الاصطناعي” أهم المخاطر لديهم.
ما يطلبه الصندوق
سطر السياسات أضيق من التشخيص. فعلى الجهات الرقابية أن “تحتوي الرفع المالي الذي يستخدمه المستثمرون للتعرض للذكاء الاصطناعي حيث يكون مفرطًا، بما يشمل قيودًا على المشتقات والمنتجات المتداولة في البورصات وقروض الهامش”، وأن تعزز الصلابة بمتطلبات رأسمالية قطاعية وحدود تركّز ووسائد رأسمالية. ولا يطلب الفصل من أحد إبطاء التوسع نفسه.
الاختبار التالي لهذا التقييم هو تقرير أبريل 2027، حيث تحصل المخاطر الثلاثة ذاتها على مؤشر اتجاه جديد، وحيث ستحمل خريطة التمويل الدائري خطوطًا أكثر أو أقل.
