بند موحّد لشراء نموذج لغوي
كتبت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بنداً تعاقدياً موحّداً لشراء النماذج اللغوية الكبيرة، وتقول مكاتب المحاماة التي تتابع النص إنه يسري في التاسع عشر من أكتوبر. ويحمل البند، 552.239-7001، عنوان الحماية الأساسية للبيانات داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على النماذج اللغوية الكبيرة، ويرد بتاريخ سبتمبر 2026 في اللائحة المعدَّلة التي تنشرها الإدارة في ملف PDF واحد يُحدَّث باستمرار على موقع Acquisition.gov.
وتؤرخ نشرتا العملاء الصادرتان عن Crowell & Moring وعن شركة الاستشارات التعاقدية Winvale صدور البند في الثامن والعشرين من سبتمبر وسريانه في التاسع عشر من أكتوبر، مع حرية مسؤولي التعاقد في استعماله قبل ذلك. ولأنه انحراف لائحي لا قاعدة مكتملة، فهو سياسة إلى أن تلغيه الإدارة أو تقنّنه عبر إجراء رسمي يتضمن فترة تعليق عام.
متى يسري، ومتى يُلغي نفسه
يُدرَج البند في المناقصات والعقود حين تشتري الحكومة نموذجاً لغوياً أو مساعداً توليدياً أو روبوت محادثة أو نظاماً وكيلاً أو أداة إنتاجية تعمل بنموذج لغوي تكون فيه هذه الوظيفة سمة جوهرية، و تُرسَل بيانات حكومية إلى النموذج مباشرة أو ينتجها هو.
ويُلغي نفسه في حالتين. الأولى حين يقتصر استعمال المتعاقد للنموذج على أنظمته الداخلية أو أنظمة الدعم لديه، وهي أنظمة لا تُسلَّم إلى الحكومة ولا تصل إليها، حتى لو عالجت بيانات حكومية بصورة عرضية. والثانية حين تكون وظيفة النموذج ثانوية بالنسبة لما يجري شراؤه — ويضرب النص مثالاً بمنتج غايته الأساسية ليست الذكاء الاصطناعي، ولا تشترطه كراسة الشروط، ولا يُستعمل لمعالجة بيانات حكومية.
وتنتقل الالتزامات إلى المتعاقدين من الباطن الذين يؤدون تصميم الذكاء الاصطناعي أو تطويره أو نشره أو تشغيله ومراقبته، وفق تعريف هذه المهام في الملحق A من إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي 1.0 الصادر عن المعهد الوطني للمعايير. أما الفقرات المتعلقة بالمنشأ والملكية والولاية القضائية والسيطرة الأجنبية فلا يلزم نقلها إلى مكوّن نموذج مفتوح أو نموذج مفتوح بالكامل.
اثنتان وسبعون ساعة، وسؤال عن القانون الأجنبي
ساعتان للإخطار تعملان بمهلة 72 ساعة. على المتعاقد إبلاغ مسؤول التعاقد خلال 72 ساعة من علمه بمخالفة جوهرية للبند — وهي المخالفة التي أحدثت، أو يُتوقع منطقياً أن تُحدث، أثراً سلبياً كبيراً على تنفيذ العقد أو على البيانات الحكومية — وخلال 72 ساعة من اكتشافه حادثاً أمنياً يمسّ نموذجاً مستعملاً في العقد.
والأغرب ما ورد في فقرة الإخطار المسبق. فإلى جانب الحالات المتوقعة، على المتعاقد الإبلاغ عن أي تعديل أو تهيئة أو تغيير في التدريب يُجرى على النموذج امتثالاً لقانون أو لائحة أو سياسة صادرة عن حكومة غير الحكومة الأمريكية، متى أثّر ذلك التغيير تأثيراً جوهرياً في مخرجات النموذج أو دقته أو صدقه. أي أن المشتري الاتحادي يريد أن يعرف متى غيّرت قاعدة أجنبية ما يقوله نموذجه.
وينظّم البند كذلك إحالة النماذج إلى التقاعد. فقبل وقف نموذج قيد الاستعمال أو استبداله، على المتعاقد بذل جهود معقولة لمنح الحكومة وصولاً متزامناً إلى النموذج الخلف لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً في الإصدار الرئيسي وخمسة عشر يوماً في الإصدار الفرعي. وحين يفرض التغيير قرارُ مزوّد خارجي بإيقاف نموذجه، يحلّ الإخطار محلّ الوصول المتزامن.
الدقة بوصفها التزام بذل عناية
اختفت صيغة “الذكاء الاصطناعي غير المتحيّز” التي وردت في مسودة سابقة. وحلّ محلها التزام المتعاقد ببذل جهود معقولة لتصميم النموذج وتدريبه وتهيئته بحيث يقدّم الدقة والتقصّي العلمي والموضوعية في الأسئلة الواقعية، ويقرّ بعدم اليقين حين تكون المعلومات الموثوقة ناقصة أو متعارضة. وينطبق الالتزام نفسه على المواد الخلفية التي ينتقيها المتعاقد ويستند إليها النموذج.
وفي باب الجزاءات، تحتفظ الحكومة بحق وقف استعمال النموذج في أي وقت. وإذا أُنهي العقد لسبب يعود إلى المتعاقد بعد تقاعسه عن معالجة إشعار خطي بعدم الامتثال، فهو مسؤول عن كلفة وقف التشغيل المعقولة — دون كلفة إعادة الشراء أو تطوير نظام بديل، وبما لا يتجاوز 25 بالمئة من قيمة أمر التوريد المتأثر. وعلى الحكومة أن تكشف من أسبابها، في إطار حماية السرية، ما يكفي ليفهم المتعاقد أساس القرار.
وفي الملكية الفكرية، تحتفظ الحكومة بالملكية الكاملة لبياناتها ولأي تطوير مخصّص، بينما تُستثنى المواد الخلفية للمتعاقد ومنتجاته السابقة.
وما يستحق المتابعة هو الإجراء الرسمي الذي تقول الإدارة إنه سيأتي لاحقاً، وتحديث نوفمبر لقوائم MAS الذي سيصل البند عبره إلى المتعاقدين المدرجين أصلاً.
