سيول تقسم برنامجًا واحدًا إلى اثنين
تفصل كوريا الجنوبية جهدها الوطني في الذكاء الاصطناعي إلى مسارين، على ما قاله للصحفيين النائب الثاني لوزير العلوم وتقنية المعلومات ريو جي-ميونغ. مسار يلاحق نموذجًا متقدمًا. والآخر يدفع النماذج الكورية إلى داخل الصناعة. وخلف الأول اقتراح باستثمار حكومي في رأس المال بقيمة 4.7 تريليون وون، نحو 3.49 مليار دولار، مع توقّع رأس مال خاص فوقه.
وقال ريو: “سنطوّر هدف تطوير التقنية نحو النماذج المتقدمة، مع فصل النشر الصناعي في مسار جديد”.
والانقسام اعتراف بما كانت المسابقة القائمة تفعله وما لم تكن تفعله. فكوريا تدير مسابقة على مراحل لاختيار أبطال وطنيين، والمختبرات في مرحلتها الثالثة — LG AI Research وSK Telecom وUpstage — تتنافس على مقعدين في النهائي. وتستمر تلك المرحلة حتى يناير، مع نتائج متوقعة في منتصف فبراير.
المال مقترح لا مُعتمد
التحفّظ المهم هو تقويم الموازنة. فالمسابقة الجديدة لا تُفتح إلا بعد أن تقرّ الجمعية الوطنية موازنة 2027، وهو ما يُتوقع في ديسمبر، ما يضع بداية معقولة قرب مارس. وتُنتظر خطة لتوزيع وحدات المعالجة الرسومية قبل نهاية العام.
وهذا يجعل الـ4.7 تريليون وون طلبًا لا التزامًا، ويجعل الجدول الزمني رهن تصويت. كما يعني أن المسابقة الجديدة — المفتوحة لشركات وشركات ناشئة تتجاوز الثلاث المتنافسة حاليًا — تبدأ بعد نحو شهر من انتهاء الحالية، بما يترك للفائزين في العملية القديمة وقتًا قصيرًا جدًا قبل انطلاق التالية.
وموقع كوريا في الميدان هو سبب الاستعجال. فقد أمضت المختبرات الصينية عام 2026 وهي تمسك بمقدمة النماذج مفتوحة الأوزان عبر ديب سيك وسلسلة Qwen من علي بابا ونماذج Kimi من مونشوت إيه آي، فيما ظلت المساهمات الكورية منافِسة في الصف الثاني لا الأول. وشراء مقعد في المقدمة برأس مال حكومي أمر يختلف عن دعم التبني، وقد قررت سيول الآن أنها تريد الاثنين، في بندين منفصلين.
ماذا يشتري نموذج سيادي
الحجة لصالح نموذج وطني متقدم لا تُبنى عادةً على اختبارات الأداء. بل تُبنى على التحكم: نموذج مدرَّب محليًا، ومستضاف محليًا، وغير خاضع لقواعد تصدير حكومة أخرى أو شروط خدمة شركة أخرى. قدّمت فرنسا نسخة من هذه الحجة مع ميسترال، ويقدّمها الاتحاد الأوروبي بلغة السيادة، وتقدّمها كوريا الآن ومعها رقم.
وما لا يحسمه الإعلان هو الجزء الأصعب. فتدريب نموذج متقدم يحتاج مسرّعات، وخطة توزيع وحدات المعالجة الرسومية لم تصدر بعد. وإلى أن تصدر، تبقى 4.7 تريليون وون بندًا في الموازنة يبحث عن عتاد.
والتواريخ الجديرة بالمتابعة هي تصويت الموازنة في ديسمبر، وخطة توزيع الوحدات قبل نهاية العام، ونتيجة منتصف فبراير للمسابقة الجارية. هذه الثلاثة، بهذا الترتيب، تحدد ما إذا كانت بداية مارس حقيقية.
